رحلت امام خمینی و انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری انقلاب اسلامی

 

1) امام خمینی(ره) دقیقا چه زمانی به رحمت خدا رفتند؟ کی از صدا و سیما اعلام شد؟ چه ساعتی و چه روزی دفن شدند؟ خبرگان رهبری در چه تاریخی تشکیل جلسه داد؟و آیت الله خامنه ای چگونه به رهبری انتخاب شدند؟

حضرت امام (ره) در ساعت 20 / 22 بعداز ظهر روز شنبه سیزدهـم خـرداد ماه سـال 1368 به وصال محبوب خویش شتافته و رحلت می نمایند . و در صبح روز بعد یعنی 14 خرداد ساعت 7 صبح اولین خبری که از رادیوی سراسری ایران با صدای حیاتی گوینده رادیو به جهان مخابره شد به شرح زیر بود : «انا لله و انا علیه راجعون

روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان ، حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست ...»

روز چهاردهم 1368 , مجلس خبرگان رهبر تشکیل گردید و پس از قرائت وصیتنامه امام خمینى توسط حضرت آیه الله خامنه اى که دو ساعت و نیم طول کشید , بحث و تبادل نظر براى تعیین جانشینى امام خمینى و رهبر انقلاب اسلامى آغاز شد و پس از چندین ساعت سرانجام حضرت آیه الله خامنه اى ( رئیس جمهور وقت ) که خود از شاگردان امام خمینى سلام الله علیه و از چهره هاى درخشان انقلاب اسلامى و از یاوران قیام 15 خرداد بود و در تمام دوران نهضت امام در همه فراز و نشیبها در جمع دیگر یاوران انقلاب جانبازى کرده بود , به اتفاق آرا براى این رسالت خطیر برگزیده شد .

جهت آشنایی کامل با موضوعات مختلفی که پیرامون انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری نظام اسلامی در اجلاس فوق ‏العاده‏ خبرگان بعد از رحلت حضرت امام (ره) اتفاق افتاد و مسائل مرتبط با آن ، بخشی از کتاب « پرسش ها و پاسخ هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، تهیه شده توسط دبیرخانه مجلس خبرگان» ارائه می شود:

اجلاس فوق العاده و چگونگی انتخاب مقام معظم رهبری:

1. آیا پیش از رحلت حضرت امام ‏قدس سره، مجلس خبرگان براى شناسایى افرادى که در مظان رهبرى قرار داشتند، کارى کرده بود؟ آیا اساساً چنین مسؤولیتى را بر عهده داشت یا نه؟

پاسخ: یکى از وظایفى که براى کمیسیون اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم قانون‏ اساسى به تصویب رسیده است، شناسایى افرادى است که در مظان رهبرى قرار دارند. ماده 18 آیین ‏نامه داخلى مجلس خبرگان،[1] در این باره چنین مى‏گوید:

«به منظور آمادگى خبرگان، براى اجراى اصل یکصدوهفتم و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم قانون ‏اساسى، کمیسیونى مرکّب از پانزده نفر از نمایندگان، تشکیل مى‏شود تا درباره همه مسائل مربوطه تحقیق کند و درباره همه کسانى که در مظان رهبرى قرار دارند، بررسى به عمل آورد و در اختیار دبیرخانه قرار دهد تا مورد استفاده و بررسى خبرگان واقع شود».

اما به علت آن‏که مدت زمان زیادى از برکنارى قائم مقام رهبرى نگذشته بود و در واقع، به ‏فاصله دو ماه پس از آن، خبرگان با حادثه رحلت حضرت امام ‏قدس سره رو به رو شده بودند، دراین مدت کوتاه، فرصت آن را نیافتند که به بررسى و شناخت افرادى که در مظان رهبرى هستند، بپردازند.[2]

2. آیا پیش از تشکیل اجلاس فوق‏العاده، درباره تعیین رهبر، بحثى مطرح شده بود؟

پاسخ: پس از آن که گروه پزشکى معالج حضرت امام ‏قدس سره، خبرهاى مأیوس کننده‏اى از حال ایشان به مسؤولان عالى‏رتبه نظام دادند و گفتند که ایشان چند ساعتى بیش‏تر زنده نخواهند بود، جلسه‏ اى با حضور برخى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى، رؤساى قواى سه گانه و برخى دیگر از شخصیت‏ها، نزدیک محل بسترى شدن حضرت امام تشکیل شد. اعضاى حاضر در این نشست، که در بعد از ظهر روز سیزدهم خرداد 1368 انجام شد، عبارت بودند از: حضرات آقایان خامنه‏ اى، مشکینى، موسوى اردبیلى، امینى، هاشمى رفسنجانى، طاهرى خرم آبادى، خلخالى و احمد خمینى. این افراد، پیش از هر چیز، بر ضرورت تدوین برنامه‏ اى منسجم و منظم، براى رویارویى با حادثه‏ اى که وقوع آن، دور از انتظار نبود، به ویژه براى رهبرى پس از امام تأکید کردند.

در این جلسه، هر یک از این افراد، دیدگاه خود را در این باره مطرح کرد. برخى براى رهبرى، نام افرادى را که به ذهنشان مى‏رسید، مطرح کردند؛ اما توافقى در این باره حاصل نشد. سرانجام، به این نتیجه رسیدند که چون فردى را که مانند حضرت امام باشد، در میان خود سراغ ندارند، باید از راه دیگرى، که قانون اساسى پیش ‏بینى کرده است، یعنى «شوراى رهبرى» استفاده کنند. با وجود آن‏که آیت ‏اللّه امینى (عضو کمیسیون رهبرى در شوراى بازنگرى قانون اساسى) در همان جلسه، بیان مى‏کند که مسأله شوراى رهبرى، در کمیسیون مربوط در شوراى بازنگرى قانون اساسى رد شده است، اما دیگر اعضا با این استدلال که در شرایط کنونى راهى جز این نداریم و تنها راه ممکن، شوراى رهبر است، بر نظر خود پافشارى کردند.[3]

3. نخستین اقدام رسمى خبرگان، در اجلاس فوق العاده، براى تعیین رهبر چه‏ بود؟

پاسخ: نخستین موضوعى که در دستور کار این اجلاسیه قرار گرفت، بررسى مسأله استعفاى آقاى منتظرى از سمت قائم‏ مقامى بود، هر چند که در این باره، حضرت امام‏ قدس سره نظر قطعى خود را بیان فرموده بودند و دیدگاه ایشان براى اعضاى خبرگان، محترم و معتبر بود، اما به هر حال، این مسأله باید از طریق رسمى خود، که اصل شکل ‏گیرى آن از آن‏جا بود، انجام پذیرد. اگر خبرگان، این مسأله را فیصله نمى‏دادند، ممکن بود بعدها از سوى افرادى شبهه پراکنى شود که خبرگانى که وى را به قائم مقامى رهبرى برگزیده‏اند، انتخاب خود را ملغا و باطل اعلام نکرده ‏اند.

این موضوع به بحث گذاشته شد و اکثریت قریب به اتفاق اعضاى حاضر در جلسه، استعفاى آقاى منتظرى را که طى نامه‏اى (7/1/68) به حضرت امام اعلام کرده بود، پذیرفتند. البته یکى - دو نفر با این استدلال که نام‏برده از رهبرى فردى استعفا داده است و لیاقت عضویت در شوراى رهبرى را دارد، با پذیرش استعفا به گونه کلى مخالفت کردند؛ اما طبق رأى دیگر اعضا این دیدگاه پذیرفته نشد.[4]

پس از آن، مذاکرات درباره چگونگى تشکیل منصب رهبرى و این‏که به صورت فردى باشد یا شورایى، آغاز شد و حدود دوازده نفر (نیمى در موافقت با رهبرى فردى و نیمى در دفاع ازشورایى بودن آن) به سخنرانى و طرح دیدگاه‏هاى خود پرداختند که سرانجام، با رأى آوردن رهبرىِ فردى و سپس تعیین شخص آیت اللّه خامنه‏ اى - دام ظله العالى -، این مذاکرات به‏ پایان رسید.

4. در قانون اساسى پیش از بازنگرى، شوراى رهبرى نیز پیش ‏بینى شده بود. آیا در این باره نیز بحثى انجام پذیرفت؟ چه کسانى از این مسأله دفاع مى‏کردند و استدلال آنان چه بود؟ سرانجام این مذاکرات به کجا انجامید؟

پاسخ: تقریباً شش نفر از اعضا در موافقت با شورایى بودن رهبرى، به بیان دیدگاه‏هاى خود پرداختند، که از آن جمله، حضرات آقایان خامنه‏ اى، هاشمى رفسنجانى، موسوى اردبیلى و طاهرى خرم آبادى بودند.

دلایلى را که این افراد، براى نظر خود ارائه مى‏دادند، این بود که در شرایط حساس کنونى، که هنوز نظام نوپاى اسلامى، استحکام و ثبات کافى پیدا نکرده است، فردى که مانند حضرت امام باشد و از آن نفوذ کلمه، قاطعیت در رهبرى و جامعیت برخوردار باشد، سراغ نداریم. اگر منصب رهبرى، به صورت شورایى اداره شود، این امر موجب جبران نواقص افراد خواهد شد. ضمن آن‏که شورایى بودن رهبرى، وجه قانونى هم دارد و در قانون اساسى آمده است.

در مقابل کسانى که طرفدار رهبرى فردى بودند، چنین استدلال مى‏کردند که ولایت فقیه، ادامه ولایت رسول خدا و ائمه اطهارعلیهم‏السلام است و در آن‏جا سابقه شورایى نداریم. در فقه شیعه نیز منصب ولایت، به صورت شورایى تعریف نشده است و بنابر همین استدلال، کمیسیون رهبرى شوراى بازنگرى قانون اساسى نیز به این نتیجه رسیده است که ذکر این مسأله در قانون اساسى، وجه شرعى ندارد. ضمن آن‏که تجربه مدیریت شورایى، از آغاز انقلاب، که مناصب گوناگون به این صورت اداره مى‏شد (مانند شوراى عالى قضایى، صدا و سیما و اقتصاد) آثار و تبعات ناموفقى را به دنبال داشته است. تمرکز رهبرى در یک فرد، موجب وحدت، قدرت، قاطعیت و توانایى بیش‏تر و سریع‏تر در حل بحران‏ها و اداره امور خواهد بود؛ همان گونه که درباره حضرت امام ‏قدس سره نیز شاهد بوده‏ایم. افزون بر این، رهبر مى‏تواند از بازوهاى مشورتى متخصص در امر اداره کشور، در امور مختلف بهره بگیرد.

سرانجام، پس از مذاکرات نسبتاً طولانى، یکى از اعضا، پیشنهاد کفایت مذاکرات را مطرح کرد که این پیشنهاد به رأى گذاشته شد و به تصویب رسید. آن‏گاه تصمیم بر آن شد که صرف نظر از این‏که چه افرادى براى شوراى رهبرى یا رهبرى فردى مطرح باشند، اصل شورایى یا فردى بودن آن به رأى گذاشته شود که پس از رأى‏ گیرى، رهبرى فردى رأى آورد.[5]

5. نام چه کسانى براى شوراى رهبرى پیشنهاد شد؟ آیا شوراى رهبرى مبناى فقهى دارد؟

پاسخ: ترکیب‏ها و افراد مختلفى براى شوراى رهبرى پیشنهاد شدند:

پیشنهاد اول: حضرات آقایان خامنه ‏اى، مشکینى و موسوى اردبیلى.

پیشنهاد دوم: افراد یاد شده به همراه حضرات آقایان هاشمى رفسنجانى و سید احمدخمینى.

پیشنهاد سوم: حضرات آقایان خامنه ‏اى، مشکینى، موسوى اردبیلى، فاضل لنکرانى وجوادى آملى.

درباره این‏که آیا شوراى رهبرى، مبناى فقهى دارد یا نه، برخى چنین پاسخ داده‏اند که ولایت فقیه ادامه ولایت رسول خداصلى الله وعلیه وآله و ائمه اطهارعلیهم‏السلام است و در این امر، سابقه شورایى نداریم و در فقه شیعه نیز منصب ولایت، به صورت شورایى تعریف نشده است.[6]

در پاسخ این نظریه باید گفت: درست است که ولایت فقیه، ادامه ولایت رسول خدا وائمه اطهارعلیهم‏السلام است و حدود اختیارات فقیه داراى شرایط رهبرى، تفاوتى با اختیارات آن بزرگواران در امر حکومت ندارد، اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که ولایت آنان به نصب خاص و به صورت مستقیم از سوى خداوند متعال بوده است، بر خلاف ولایت فقیه که در این زمینه، معصومین‏ علیهم‏السلام شرایط و ویژگى‏هاى رهبر جامعه اسلامى را بیان کرده‏اند (نصب عام) و آن‏گاه، مردم را به شناخت مصداق آن صفات و ویژگى‏ها موظف ساخته ‏اند.

اکنون پرسش این است که اگر خبرگان، که نمایندگان مردم براى شناخت رهبر هستند، نتوانستند فقیهى را که بالاترین حد نصاب از آن شرایط را دارد، شناسایى کنند، بلکه چند فقیه، در مرتبه نسبتاً یک‏سانى از ویژگى‏هاى مزبور وجود داشتند، تکلیف چه خواهد بود؟ به نظر مى‏رسد دست کم یکى از راه حل‏ها براى رهایى از تحیر در این امر خطیر، ایجاد شورایى متشکل از آن فقها باشد؛ همان گونه که در قانون‏اساسى پیش از بازنگرى نیز به این مسأله توجه شده بود و اگر مبناى فقهى و شرعى نداشت، جمع درخور توجهى از مجتهدان و اسلام شناسان و خبرگان قانون‏اساسى، آن را به تصویب نمى ‏رساندند. با وجود این، اعضاى شوراى بازنگرى قانون‏اساسى، به این نتیجه رسیدند که براى انسجام، اتقان و استحکام در امر رهبرى، این منصب را به صورت فردى تعریف و تصویب کنند.

درباره این‏که فقه شیعه، منصب ولایت را به صورت شورایى تعریف نکرده است، نیز باید گفت: در کلام فقها و متونى که به بحث و بررسى موضوع ولایت فقیه پرداخته‏اند، ردى بر این مسأله که رهبرى جامعه، به صورت شورایى اداره شود، دیده نمى‏شود. البته به علت آن که این مسأله، مورد نیاز نبوده است، بحث مبسوطى از آن به میان نیامده است. کسانى هم که شورایى بودن را راه حلى براى رهایى از تحیر در مقام شناخت ولى فقیه دانسته‏اند، ولایت را از آن شورا ندانسته ‏اند، بلکه هر یک از فقهاى عضو شورا را داراى ولایت و ملزم به مشورت و تبادل نظر با دیگر اعضا در بیان و اعلام نظریات خود دانسته ‏اند.

6. چه کسانى، غیر از آیت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى براى رهبرى فردى مطرح بودند و استدلال کسانى که از این افراد حمایت مى‏کردند، چه بود؟

پاسخ: برخى خبرگان از آیت اللّه العظمى گلپایگانى ‏قدس سره براى این امر نام مى‏بردند و محور استدلالشان، قید مرجعیت بود و این‏که مستفاد از قانون‏ اساسى، مرجعیت فعلى است، نه صلاحیت مرجعیت و این‏که نامه حضرت امام‏ قدس سره درباره حذف قید مرجعیت از قانون اساسى، هنوز شکل قانونى پیدا نکرده است.

ضمن آن‏که همین عده، به علت ضعف جسمانى آیت اللّه العظمى گلپایگانى و این‏که ممکن است ایشان توان اداره این گونه امور را نداشته باشد، آیت اللّه خامنه‏ اى دام ظله العالى را به عنوان معاون و جانشین ایشان معرفى مى‏کردند تا ایشان مسؤولیت‏هاى مربوط را عهده دار شوند که همین امر، نشان دهنده این است که در نگاه این عده از خبرگان نیز تنها فردى که صلاحیت این منصب و توان عهده‏ دار شدن آن را داشته است، آیت اللّه خامنه ‏اى دام ظله العالى بوده است.[7]

7. وضعیت آرا چگونه بود؟ چه عواملى موجب رأى آوردن بالاى آیت اللّه خامنه ‏اى دام ظله العالى شد؟

پاسخ: از مجموع 74 عضو حاضر در جلسه، شصت نفر[8] در موافقت با رهبرى ایشان قیام کردند؛ یعنى بیش از3/2 (دو سوم) اعضاى حاضر در جلسه، که 9/80 درصد حاضران و 72 درصد کل اعضا بودند، به رهبرى ایشان رأى دادند.

آیت اللَّه هاشمى رفسنجانى درباره دلایل رأى آوردن بالاى ایشان مى‏گوید:

اول، این‏که اوضاع خطرناک بود و خبرهایى هم از جبهه رسیده بود که نیروهاى صدام حرکت کردند و به جلو مى‏ آیند. همه نگران بودیم که خلأ وجود رهبرى، آن هم پس از رحلت امام، مشکل آفرین شود. دوم، همین حرف‏هایى را که پنج نفرى از امام شنیده بودیم، مطرح کردیم. سوم، نقل نظر امام، که مجتهد کافى است و احتیاج به مرجع نیست. چهارم، آن حرف‏هایى هم که نقل کردند امام پاى تلویزیون گفتند، مؤثر بود. پنجم که مهم‏تر از همه است، شخصیت وصلاحیت ‏هاى خود آیت اللّه خامنه‏ اى دام ظله العالى است که براى خبرگان شناخته شده بود واصلح از ایشان کسى را نمى‏ شناختند.[9]

اما تأییداتى که آقاى هاشمى رفسنجانى از حضرت امام ‏قدس سره در این باره نقل کردند، چنین‏ بود:

در جلسه ‏اى که با حضور رؤساى سه قوه و برخى از آقایان، خدمت امام رسیده و نگرانى خود را از خلأ رهبرى بعد از عزل آقاى منتظرى توسط ایشان ابراز کردیم، امام ‏قدس سره فرمودند: «خلأ رهبرى پیش نمى‏آید، شما آدم دارید». گفتیم: چه کسى؟ ایشان در حضور آقاى خامنه ‏اى فرمودند: «همین آقاى خامنه ‏اى» که بعد از آن، آقاى خامنه ‏اى خدمت امام عرضه داشتند که نقل مطالب این جلسه را بر ما تحریم کنید و حضرت امام نیز چنین کردند.

بعدها در جلسه‏ اى که تنهایى خدمت امام رسیدم، مطالب خود را با صراحت بیش‏تر بیان کرده و گفتم: آقا با وضعیت به وجود آمده، درباره رهبرى چه کنیم؟ ما که کسى را نداریم و... حضرت امام ‏قدس سره فرمودند: «با وجود آقاى خامنه ‏اى چرا این قدر تردید به خود راه مى‏دهید؟».[10]

حجت الاسلام و المسلمین مرحوم حاج سید احمد خمینى نقل مى‏کند:

وقتى که آیت اللّه خامنه ‏اى در سفر کره (شمالى) بودند، امام گزارش‏هاى آن سفر را از تلویزیون‏ مى‏دیدند. منظره‏ ى دیدار از کره، استقبال مردم و سخنرانى‏ها و مذاکرات آن سفر، خیلى جالب بود. امام بعد از آن‏که این‏ها را مشاهده کردند، فرمودند: «الحق ایشان شایستگى رهبرى را دارند».[11]

خانم زهرا مصطفوى، دختر گرامى حضرت امام ‏قدس سره مى‏گوید:

من مدت‏ها قبل از برکنارى قائم مقام رهبرى، شخصاً از محضر امام درباره رهبرى پرسیدم و ایشان از آیت اللّه خامنه‏ اى نام بردند و پرسیدم که آیا شرط مرجعیت و اعلمیت، در رهبرى لازم نیست؟ ایشان نفى کردند. از مراتب علمى ایشان پرسیدم. صریحاً فرمودند که «ایشان اجتهادى را که براى ولى فقیه لازم است، دارد».[12]

8. آیا با توجه به ادله فقهى، رهبر مى‏تواند درباره جانشین خود، اظهار نظر کند؟ آیا نظر او حجیت شرعى یا اعتبار قانونى دارد؟

پاسخ: صرف اظهار نظر در این باره، هیچ گونه منع فقهى ندارد و او هم به عنوان فقیه ‏شناسى عادل، مى‏تواند از میان فقهاى پس از خود، فرد افضل و اصلح براى رهبرى را شناسایى کند و چه بسا این شناخت او، به علت اشراف بر امور و شناخت گسترده‏ تر و بهترى که از اشخاص دارد، مطابقت کامل‏ترى با واقع داشته باشد.

اما این اظهار نظر نمى‏تواند تعیین رهبرى آن فرد به شمار آید، به گونه ‏اى که هیچ راه گریزى از آن وجود نداشته باشد؛ زیرا در شرع، راه شناخت ولى فقیه، معرفى خبرگان بیان شده است و چه بسا رأى خبرگان بر غیر آن‏چه رهبر گفته است، مستقر شود یا این‏که در فاصله رحلت رهبر قبلى و تعیین رهبر جدید، فردى با صلاحیت‏هاى بیش‏تر یافت شود. به هر حال، ملاک اصلى، وجود شرایط است، نه معرفى رهبر قبلى. ضمن آن‏که قانون‏اساسى نیز شناخت و معرفى رهبر را منحصراً در اختیار مجلس ‏خبرگان قرار داده است و از جنبه حقوقى، تنها قول خبرگان منتخب مردم اعتبار خواهد داشت.

با وجود این، اظهار نظر رهبر قبلى مى‏تواند شاهد و بیّنه ‏اى مفید علم یا اطمینان کافى براى هر یک از اعضاى خبرگان باشد و مستند رأى آنان قرار گیرد.[13]

بیانات و تأییداتى که حضرت امام‏قدس سره درباره رهبرى آیت اللّه خامنه ‏اى دام ظله العالى ایراد فرموده بودند، نیز این گونه بود و چه بسا براى برخى از اعضاى مجلس خبرگان، به صورت حجتى شرعى و تکیه گاهى اطمینان ‏بخش، در رأى و انتخاب آنان مورد استناد قرار گرفته بود؛ اما هرگز به معناى تعیین و انتخاب رهبر از سوى ایشان به شمار نمى‏آمد؛ زیرا نقل این سخنان، صرفاً در پاسخ کسانى بود که نظر شخصى ایشان را درباره رهبرى آینده نظام جویا شده بودند.

9. خبرگان رهبرى، چگونه شرایط یاد شده در اصل پنجم و یکصدونهم قانون‏اساسى را درباره آیت اللّه خامنه ‏اى احراز کردند؟

پاسخ: آیت‏اللّه خامنه ‏اى - دام ظله العالى - نزد همه کسانى که با مسائل انقلاب آشنا بودند، همواره با چهره ه‏اى متعهد، مؤثر و فعال در همه عرصه‏ هاى انقلاب اسلامى، شناخته شده بودند. خبرگان رهبرى، کارآمدى، تدبیر و مدیریت ایشان را در مسؤولیت‏هاى خطیرى که بر عهده داشتند، از نزدیک دیده، شجاعت، صلابت در سخن و پایدارى در هدف را در شخصیت ایشان لمس کرده بودند. سوابق درخشان ایشان را در جبهه جنگ، شوراى عالى انقلاب، مجلس خبرگان رهبرى، مجلس شوراى اسلامى و ریاست جمهورى دیده بودند و به خوبى مى‏دانستند که توان این کار را دارند. بسیارى از اهل تشخیص و فقیه ‏شناسان خبره، با قاطعیت بیان کرده بودند که در میان علماى داخل و خارج از کشور، هیچ کس به اندازه ایشان توانایى بر عهده گرفتن این مسؤولیت را ندارد.[14]

احراز شرایطى چون مدیریت، تدبیر، آگاهى به زمان، بینش درست سیاسى و اجتماعى و قدرت کافى براى رهبرى، با توجه به شایستگى‏هاى بالایى که از آیت اللّه خامنه‏اى - دام ظله العالى - در مواضع متعدد و مناصب مختلف دیده شده بود، براى اعضاى خبرگان، در حد کاملى از قطعیت و یقین قرار داشت.

درباره شرط اجتهاد و فقاهت نیز کسانى که آشنایى بیش‏ترى با ایشان داشتند و در دوران تحصیل، همراه و همگام ایشان بودند، از ذهن سرشار و استعداد بالا و پشتکار فراوان آیت اللّه خامنه ‏اى - دام ظله العالى - به خوبى آگاه بودند و مى‏دانستند که ایشان سال‏ها پیش به درجه اجتهاد رسیده ‏اند و این، نکته ‏اى نبود که نزد آقایان خبرگان ابهامى داشته باشد. از این رو، در اجلاسیه فوق‏ العاده خبرگان، هیچ شک و شبهه درباره آن وجود نداشت و نزد اکثریت قاطع آنان وجود شرط اجتهاد در آیت اللّه خامنه ‏اى دام ظله العالى محرز و یقینى بود.[15]

افزون بر آن‏که طبق سیره دیرینه علما و فقهاى سلف، که همواره اجتهاد افراد، توسط اساتید و مراجع تأیید مى‏شد، حضرت امام قدس سره بارها اجتهاد و دیگر شرایط رهبرى را درآیت اللّه خامنه ‏اى دام ظله العالى تأیید کرده بوند. مرحوم حاج احمد خمینى، در بخشى ازنامه خود، که پس از انتخاب آیت اللّه خامنه ‏اى دام ظله العالى براى ایشان ارسال کرد، چنین‏ مى‏نویسد:

... حضرت امام بارها از جناب عالى به عنوان مجتهدى مسلّم و نیز بهترین فرد براى رهبرى نظام اسلامى‏ مان نام مى‏بردند... .[16]

البته حضرت امام‏قدس سره بارها صلاحیت‏ها و صفات والاى شخصیت ایشان را در تعابیرى مختلف بیان کرده بودند؛ از جمله:

... جناب عالى را یکى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى‏دانم و شما را چون برادرى، که آشنا به مسائل فقه و متعهد به آن هستید و از مبانى فقه مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانب‏دارى مى‏کنید، مى‏دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى، از جمله افراد نادرى هستید که چون خورشید، روشنى مى‏دهید. [17]

...جناب عالى، که - بحمداللّه - به حسن سابقه موصوف و در علم و عمل شایسته هستید، به امامت جمعه تهران منصوب مى‏باشید.[18]

خداوند متعال بر ما منت نهاد که افکار عمومى را براى انتخاب رئیس جمهورى متعهد و مبارز، در خط مستقیم اسلام و عالم به دین و سیاست، هدایت فرمود... .[19]

و بیانات دیگرى که همگى نشان از عمق نگاه حضرت امام‏ قدس سره به شخصیت آیت اللّه خامنه ‏اى داشت.[20]

این در حالى بود که دیگر مراجع نیز با پذیرش ولایت ایشان، عملاً به اجتهاد و وجود دیگر شرایط رهبرى در ایشان اذعان کردند. ضمن آن‏که علما، فقها، ائمه جمعه و... نیز پس ازاعلان رهبرى آیت‏ اللّه خامنه ‏اى‏دام ظله العالى از سوى مجلس خبرگان، با اعلام وفادارى خودبه رهبرى ایشان، وجود ویژگى‏ها و صفات رهبرى را در شخص آیت اللّه خامنه‏اى دام‏ظله العالى تأیید کرده، ایشان را تنها گزینه و بهترین فرد جامع شرایط رهبرى و ولایت امردانستند.

10. در قانون اساسى پیش از بازنگرى، شرط مرجعیت ذکر شده بود. خبرگان چه برداشتى از این شرط داشتند؟ انتخاب آنان با توجه به نبودن این ویژگى در زمان انتخاب آیت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى چه توجیه فقهى و حقوقى ‏اى داشت؟

پاسخ: در قانون اساسى پیش از بازنگرى، در دو اصل یکصد و هفتم و یکصدونهم، سخن‏از شرط مرجعیت به میان آمده بود. خبرگان رهبرى پس از بحث فراوان در این باره که ‏آیا مراد از این ویژگى، مرجعیت بالفعل است یا صلاحیت مرجعیت، با اکثریت آرا به این‏ نتیجه رسیدند که این دو اصل، ظهور در مرجعیت فعلى دارند؛ یعنى منظور از کلمه«مرجع» در قانون اساسى، شخصى است که بالفعل نزد مردم، مرجع تقلید شناخته شده ‏باشد.[21]

اما باتوجه به بیانى که حضرت امام‏ قدس سره در پاسخ به نامه آیت‏ اللّه مشکینى (رئیس شوراى‏ بازنگرى قانون اساسى) در این باره داشتند، فرمایش ایشان به عنوان حکم حکومتى،سندمحکم و دلیل متقنى براى انتخاب خبرگان به شمار آمد و خبرگان با وجودآن‏چه درقانون اساسى ذکر شده بود، مبادرت به انتخاب رهبر کردند که از صلاحیت‏ مرجعیت وویژگى اجتهاد برخوردار بود؛ اما مرجع بالفعل نبود. حضرت امام‏ قدس سره درآن نامه مى‏فرمایند:

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور، کفایت مى‏کند.[22]

بنابراین، مجلس خبرگان، در زمان انتخاب مقام معظم رهبرى، به واسطه حکم حکومتى حضرت امام ‏قدس سره نه شرعاً و نه قانوناً ملزم به رعایت شرط مرجعیت بالفعل درباره رهبر نبودند.

11. انتخاب آیت اللّه خامنه‏اى دام ظله العالى به رهبرى نظام جمهورى اسلامى‏ایران، چه واکنش‏ها و بازتاب‏هایى در عرصه سیاسى داخل و خارج از کشور داشت؟

پاسخ: پس از این انتخاب، مراجع بزرگوار تقلید، علما و شخصیت‏ها، هر یک در پیام‏ها، سخنرانى‏ها، مصاحبه‏ها و... با تمجید فراوان از این انتخاب، آن را «هدایتى الهى»، «انتخابى شایسته»، «مایه دل‏گرمى و امیدوارى ملت ایران و یأس دشمنان» شمرده، از ایشان با عنوان «شخصیتى ممتاز»، «واجد همه شرایط رهبرى» و «صالح‏ترین فرد براى این منصب» نام بردند.

آیت اللّه العظمى گلپایگانى‏ قدس سره در بخشى از پیام خود خطاب به ایشان چنین نوشت:

... از خداوند متعال مسألت دارم که تأییدات خود را بر شما در منصب حساس رهبرى جمهورى اسلامى ایران مستدام بدارد... .[23]

آیت اللّه العظمى میرزا هاشم آملى‏ قدس سره نیز چنین بیان داشت:

... انتخاب شایسته شما از سوى مجلس خبرگان، موجب امید و آرامش گردید؛ چرا که شما شخصیتى متفکر، عارف به اسلام و صاحب درایت و تدبیر هستید....[24]

آیت اللّه العظمى اراکى‏قدس سره:

... انتخاب شایسته حضرت عالى، مایه دل‏گرمى و امیدوارى ملت قهرمان ایران است....[25]

آیت اللّه العظمى بهاءالدینى ‏قدس سره:

... از همان زمان، رهبرى را در آقاى خامنه‏ اى مى‏دیدم؛ چرا که ایشان ذخیره الهى براى بعد از امام بوده است. باید او را در اهدافش یارى کنیم. باید توجه داشته باشیم که مخالفت با ولایت فقیه، کار ساده ‏اى نیست.[26]

آیت اللّه مهدوى کنى:

این الهامى بود از الهامات الهى و هدایتى بود از هدایت معنوى روح حضرت امام....[27]

آیت اللّه یوسف صانعى:

آیت اللّه خامنه‏ اى، نه تنها مجتهد مسلّم مى‏باشد، بلکه فقیه جامع الشرایط واجب ‏الاتباع مى‏باشد.[28]

 

آیت اللّه هاشمى رفسنجانى:

تمامى مناصبى که آیت اللّه خامنه ‏اى قبول کردند، با اصرار فراوان دیگران بوده و در قلب این مرد، غیر از اطاعت خدا و خدمت و اداى فریضه الهى، چیز دیگرى وجود ندارد.[29]

آیت اللّه صالحى مازندرانى:

حضرت آیت اللّه خامنه‏اى، بهترین، پاکیزه‏ترین و گواراترین ثمره‏اى است که شجره طیبه مجلس خبرگان، به امت اسلامى تقدیم کرده است. کسى انتخاب شد که مرد دیانت و سیاست و مرد جهاد و اجتهاد است و از شجره طیبه رسالت و ولایت مى‏باشد.[30]

آیت اللّه سید کاظم حائرى:

آن‏چه براى من خیلى مشخص بود، مسأله اخلاص ایشان است که ایشان جز خدا چیزى را در نظر ندارد. اخلاص از ایشان مى ‏بارد. اخلاص ایشان خیلى روشن است براى من. ایشان به بهترین وجه ممکن، الآن دارد کشور را اداره مى‏کند.[31]

موارد بسیار دیگرى نیز در این باره وجود دارد که نقل همه آن‏ها مجال دیگرى رامى‏طلبد.

جناح‏ها و احزاب سیاسى داخل کشور نیز، با وجود تفاوت‏هایى که در مواضع خود درباره مسائل مختلف داشتند، در برابر این تشخیص شایسته و به حق خبرگان، موضعى کاملاً متفق و هماهنگ با یکدیگر داشتند و با رهبر معظم انقلاب، به عنوان ولى‏فقیه واجب الاطاعه بیعت کردند.[32]

با این حال، دشمنان و مخالفان جمهورى اسلامى ایران ادعا کردند که مراجع تقلید، رهبرى آقاى خامنه‏اى را نخواهند پذیرفت و به زودى اختلاف و درگیرى میان ایشان و دیگر مراجع تقلید شدت خواهد گرفت. تایمز لندن در این باره چنین نوشت:

گزینش [آیت اللّه‏] خامنه‏اى آشکارا اقدامى مصالحه ‏آمیز براى پر کردن خلأ قدرت، در دوران عزادارى بود. جدال واقعى قدرت، به بعد موکول شده است.[33]

رادیو اسرائیل در تاریخ 27/2/68 چنین گفت:

جدال قدرت، در ایران احتمال دارد به گسترش عملیات تروریستى بینجامد.

روزنامه لوموند، چاپ فرانسه نیز طى مقالاتى ادعاهاى یاد شده را تکرار کرد و مطبوعات و رسانه‏هاى گسترده‏اى که در سراسر جهان، تحت سلطه دشمنان انقلاب اسلامى بودند، به بیان این گونه تبلیغات بى‏اساس پرداختند؛ اما به فاصله اندکى، همه آرزوهاى پوشالین آن‏ها نقش بر آب شد. مراجع، علما، شخصیت‏هاى کشورى و لشکرى، اقشار مختلف مردم، احزاب، مطبوعات و... حمایت و پشتیبانى بى دریغ خود را از رهبر معظم انقلاب اعلام کردند و ایشان را، هم‏چون بنیان‏گذار کبیر انقلاب اسلامى‏ قدس سره، امام و مقتداى خود دانستند.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] این ماده، در اجلاسیه دوم مجلس خبرگان دوره اول، در تاریخ 24/4/63 براى اصلاح و تکمیل آیین‏نامه به تصویب رسید و در آخرین اصلاحات آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان، تحت عنوان ماده 50 با دو تبصره، به شرح ذیل به تصویب رسید:

ماده 50 - وظیفه اصلى کمیسیون فوق (کمیسیون اصل یکصدوهفتم و یکصدونهم)، عبارت است از تحقیق و بررسى درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر، موضوع اصول یاد شده، در ماده فوق و تمام کسانى که در مظان رهبرى قرار دارند و ارائه نتایج حاصله، به هیئت‏رئیسه، جهت استفاده و بررسى مجلس خبرگان.

تبصره 1 - این کمیسیون، کمیته ویژه سه نفرى را از بین اعضاى خود انتخاب مى‏کند تا با رعایت سرّى بودن مسأله، تمام کسانى را که در مظان رهبرى قرار دارند، مورد ارزیابى قرار داده و گزارش خود را به هیئت‏رئیسه تقدیم کند تا آن هیئت، در زمان مناسب، به مجلس خبرگان مطرح کند.

تبصره 2 - گزارش این کمیته، کاملاً سرّى است و به صورت اسناد طبقه‏بندى شده، حفاظت مى‏گردد و بدون تصویب مجلس خبرگان، در اختیار دیگرى قرار نمى‏گیرد، مگر مقام معظم رهبرى، که عنداللزوم به اطلاع معظم‏له مى‏رسد.

[2] مصاحبه با آیت اللّه امینى (نوار موجود در دبیرخانه).

[3] مصاحبه با آیت اللَّه امینى و آیت اللَّه رفسنجانى(نوار موجود در دبیرخانه).

[4] مصاحبه با آیت اللَّه هاشمى رفسنجانى و آیت اللَّه امینى، نواب رئیس وقت مجلس خبرگان (نوار موجود در دبیرخانه مجلس خبرگان).

[5] مصاحبه با آیت اللَّه هاشمى رفسنجانى و آیت اللَّه امینى (نوار موجود در دبیرخانه مجلس خبرگان)؛ قدرت اللّه رحمانى، بى‏پرده با هاشمى رفسنجانى، ص‏121 - 133؛ اکبر هاشمى رفسنجانى، روزنامه کیهان، 20/3/68؛ روزنامه رسالت، 19/7/76 و روزنامه قدس، 19/7/77.

[6] مصاحبه با آیت اللّه امینى (نوار موجود در دبیرخانه).

[7] مصاحبه با آیت اللَّه هاشمى رفسنجانى و آیت اللَّه امینى (نوار موجود در دبیرخانه).

[8] مجله مشکوة، ش‏23 و 24، ص‏275.

[9] بى پرده با هاشمى رفسنجانى، ص‏131.

[10] روزنامه کیهان، 23/3/68.

[11] روزنامه رسالت، 16/3/68.

[12] روزنامه جمهورى اسلامى، 2/9/76.

[13] مصاحبه با آیت‏اللّه امینى (نوار موجود در دبیرخانه).

[14] احمد جنتى، نشریه دانشگاه امیر کبیر، ویژه مجلس خبرگان دوره سوم، ص‏38.

[15] مصاحبه با آیت‏اللّه امینى (نوار موجود در دبیرخانه).

[16] مجله مشکوة، ش‏23 و 24، ص‏284.

[17] صحیفه نور، ج‏20، ص‏173.

[18] . همان، ج‏11، ص‏245.

 

 

[19] همان، ج‏15، ص‏171 و 180.

[20] زندگى نامه مقام معظم رهبرى، ص‏233 - 235.

[21] مصاحبه با آیت‏اللّه امینى(نوار موجود در دبیرخانه).

[22] صحیفه نور، ج 21، ص 129.

[23] على مؤمن، قیادة آیت اللّه الخامنه‏اى...،ص‏91.

[24] همان، ص‏92.

[25] زندگى نامه مقام معظم رهبرى، ص‏242.

[26] همان.

[27] همان.

[28] حکایت‏نامه سلاله زهراعلیهاالسلام، ص‏225.

[29] از جدایى تا رویارویى، ص‏218 و 219.

[30] روزنامه کیهان، 8/7/69.

[31] نشریه ارم، ش‏3، ص‏40.

[32] مجله مشکوة، ش‏23 و 24، ص‏295 - 304.

[33] بولتن خبرى، ش‏16، 68/3/20.

آدرس اینترنتی : http://www.nezam.org/